آخرین نوشته ها
خانه / اسلایدر اصلی / عدالت اجتماعی، دموکراسی و اهمیت زبان مادری- ماناس چاملی

عدالت اجتماعی، دموکراسی و اهمیت زبان مادری- ماناس چاملی

روز بیستم و بیست و یکم فوریه به ترتیب به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی و روز جهانی زبان مادری از سوی سازمان ملل متحد نامگذاری شده و در هر نقطه‌ای از جهان به این مناسبت نشست‌ها و همایش‌های متعددی تشکیل می‌گردد، به جز چند کشور که متاسفانه ایران نیز جزء این کشورهاست.

رویکرد اساسی من در این نوشتار کوتاه، هرچند به صورت خلاصه، کنکاشی است جهت بررسی جایگاه و اهمیت آموزش به زبان مادری به عنوان یک حق در چهارچوب حقوق بین‌الملل و همچنین تابعی از مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی و اصول دموکراسی، البته در ایران.

پرداختن به موضوعات اینچنین نظری و به‌هم تنیده از لحاظ مفهمومی، امری بسیار دشوار است. همچنین درصدد چنین امری نیز نیستم. اما بررسی مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی و دموکراسی با محوریت جامعه کنونی ایران و اشاره به تاریخ یکصدساله اخیر آن با موضوعیت زبان‌های مادری امری ناگزیر در روند عملی دموکراتیزه گشتن ایران می‌باشد.

برخلاف و علی‌رغم آنچه که تاکنون از طرف مرکزگرایان و طرفداران رسمی و غیررسمی سیاست یکسان‌سازی فرهنگی-زبانی جهت دستیابی به هویت جعلی ملی و یکسان، با محوریت زبان و فرهنگ فارسی، مبنی بر انکار وجود فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر و یا در صورت قبول وجود، کوچک‌انگاری و خرده‌فرهنگ و گویش خواندن آنان و تزریق افکار و نظریه‌های مسموم و منحرف نژادپرستانه در ورطه تاریخ، با تکیه بر این نظریه معمول تاریخ رسمی ایران که زبان‌ها و فرهنگ‌های غیرفارسی بر اثر تهاجم و استیلای بیگانگانی در ایران در اعصار متاخر به وجود آمده؛ تکثر فرهنگی، زبانی و اتنیکی، یکی از انکارناپذیرترین واقعیات موجود در اجتماع کنونی ایران است. به همان اندازه، بر خلاف ادعاهای همان گروه، آسیمیلاسیون و یکسان‌سازی فرهنگی زبانی-شما بخوانید ژنوساید فرهنگی-زبانی و اتنیکی- نیز یکی از انکارناپذیرترین واقعیات جامعه ایران در طول یکصدسال اخیر، هم در دوره حکومت پهلوی اول و دوم و هم در رژیم جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه می‌باشد.

من بیش از آنکه از سیاست آسیمیلاسیون فرهنگی-زبانی و ملی که در حق ملل تحت ستم در ایران متاثرم از واقعیت دردناک عدم درک اهمیت و لزوم آموزش به زبان‌های مادری در ایران متکثر، از سوی بسیاری از اقشار جامعه خصوصا آنانیکه ادعای مبارزه جهت برپایی آینده‌ای دموکراتیک و انسان‌محور، لائیک و سکولار را در ایران دارند، متاثرم.

به زعم من در حالت خوشبینانه، عدم درک عمیق مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی و دموکراسی و تقلیل‌گرایی مفهومی در این مفاهیم و به تبع آن چشم‌پوشی و کم‌اهمیت جلوه دادن حقوق اساسی و بشری به مانند اهمیت آموزش به زبان‌های مادری و رویکرد گزینشی و البته منفعت‌گرایانه در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی را می‌توان از جمله موانع جدی سدّ راه روند دموکراسی ایده‌آل در جامعه ایران برشمرد. درک اهمیت آموزش به زبان مادری، در درون مفاهیمی همچون دموکراسی و عدالت اجتماعی، بدون درک جایگاه و نقش آن از جنبه‌های ملّی،اجتماعی و روانشناختی و… در نزد صاحبان و پدیدآورندگان آن ناممکن می‌نماید. زبان هر ملت و قومی برعکس آنچه که با رویکردی تقلیل‌گرایانه در حق زبان‌های مادری ملل تحت ستم، آن‌زمانیکه بحث از آموزش به آن پیش می‌آید و تنها به ابزاری ساده جهت ارتباط خلاصه و تقلیل داده می‌شود، دارای ابعاد عمیق فلسفی، اجتماعی، روانشناختی، ملّی، فرهنگی، ادبی و هنری می‌باشد. زبان مادری هر ملت یا قومی بدون در نظر گرفتن کمیّت صاحبان آن، دربرگیرنده حافظه تاریخی، هنری، فرهنگی و ملّی متکلمان و بوجودآورندگان آن از اعماق تاریخ می‌باشد که هر کدام جزئی جدانشدنی از میراث بشری است.

همانگونه که ماده بیست و هفتم میثاق حقوق مدنی-سیاسی بر “عدم سلب حق برخورداری از فرهنگ، اعتقاد و عمل به مذهب و کاربرد زبان مادری(اقلیت‌ها)” تاکید می‌نماید، ارتکاب عملی برعکس آنچه که این ماده برشمرده، یعنی محروم داشتن اقشاری از جامعه از زبان مادری خویش بی‌شک از مصادیق تبعیض ملّی، فرهنگی و زبانی و به زعم من جنایتی فرهنگی-ملّی است؛ آنچنانکه اکنون در تحت لوای حاکمیتی غیردموکراتیک در همه ابعاد آن از سوی رژیم جمهوری اسلامی در ایران صورت می‌پذیرد.

تفسیرهای گوناگونی نیز مبنی بر ماده بیست و هفتم میثاق با ماهیت انتقادی و البته از سوی برخی نظریه‌پردازان مطرح است.جمله‌بندی منفی بکاربرده شده در ماده مذبور از دید برخی نظریه‌پردازان حاکی از دید تنگ‌ نظرانه در رابطه با حقوق اقلیت‌هاست که البته حائز دقت و تامل می‌باشد. اما به هر ترتیب نامگذاری روزی خاص به عنوان روز جهانی زبان مادری از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی فراملّی، اهمیت حقوقی آنرا علی‌رغم کوچک‌انگاری رژیم اسلامی به صورت رسمی و طیف‌های مرکزگرا که هنوز در ورطه اوهام نژادپرستانه غوطه‌ورند به خوبی آشکار می‌سازد.

اصل پانزدهم مندرج در قانون اساسی را نیز که به عنوان تنها ماده قانونی که مسئله زبان‌های رایج در جغرافیای ایران می‌پردازد، می‌توان از منظر فوق مورد مداقه و بررسی قرار داد. رویکرد تقلیل‌گرایانه به زبان‌های موجود درایران مبنی بر تدریس تنها ادبیات آن زبان‌ها و همچنین عدم وجود ضمانت اجرایی در این ماده از مسائل مهمی است که بایستی مورد توجه ملل تحت ستم جهت پی‌ریزی راهکارها و استراتژی‌های خویش مبنی بر مطالبه حقوق زبانی و فرهنگی‌ ایشان قرار گیرد.

بحث موذیانه‌ای که باز از سوی طیف‌ها و جریانات معلوم‌الحال در مورد زبان‌های مادری در ایران در مقاطع مختلف پیش کشیده می‌شود، موضوع تحصیل زبان مادری به جای تحصیل به زبان مادری می‌باشد. بی‌شک هیچ زبانی بدون کارکردهای متعددش در زمینه‌هایی همچون فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ، علوم متعدد طبیعی، نظری و فنی و … نمی‌تواند به حیات خویش ادامه دهد. اینجانب به عنوان عضوی از اعضاء ملتی که از حق برخورداری از تحصیل به زبان مادری خویش در ایران و سیستم سیاسی آن محروم بوده‌ام شاهد تراژیک‌ترین موقعیت‌ها و وقایع چه از لحاظ اجتماعی-فرهنگی و چه از لحاظ سیاسی و روانشناختی در این مورد بوده‌ام.

همانگونه که در آغاز نوشتار بیان نمودم، یک روز قبل از روز جهانی زبان مادری همچنین به عنوان روز عدالت اجتماعی نامگذاری گشته؛ مفاهیم عدالت به صورت اعم و عدالت اجتماعی به شکل اخص آن یکی از مباحثه‌‌برانگیزترین مفاهیم در حوزه فلسفه و علوم انسانی است، که هر یک از مکاتب فلسفی و سیاسی از دیدگاه خویش تعاریف متعددی را ارائه داده‌اند که در این مقال نمی‌گنجد، اما دیدگاه دو جریان، یکی محافظه‌کار و سنت‌گرا که غالبا در راس حاکمیت قرار دارند و دارای دیدگاه حداقلی نسبت به عدالت اجتماعی می‌باشند و اهمیت چندانی نیز در عمل بدان قائل نیستند با رویکرد نقطه مقابل آن که به صورت حداکثری به مفهوم عدالت اجتماعی در تئوری و عمل نگریسته و خواهان جامعه‌ای آرمانی می‌باشد، به کلی متفاوت است.

شایسته است که اهمیت زبان مادری و حقوق اساسی و اولیه‌ای از این دست را در چهارچوب عدالت اجتماعی بسنجیم. بیراه نخواهد بود اگر عدالت اجتماعی و فاکتورهای آنرا در مجموعه ارتباط بین مردم و حکومت ارزیابی و مورد سنجش قرار دهیم. علی‌رغم رویکردهای بسیار اندیشمندان مکاتب متعدد و پررنگ‌نمایی برخی فاکتورها مانند اقتصاد و رفاه و یا مشارکت سیاسی و به مانند آن در مقابل دیگر عوامل، و تقسیم‌بندی عدالت از رویکردهای متفاوت مانند عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین عدالت اجتماعی، نمی‌توان تعریف دقیقی از آن ارائه داد. اما به جرات می‌توان حق رسمیت و آموزش به زبان‌های مادری را یکی از فاکتورهای سنجش عدالت در جامعه ارزیابی نمود؛ به دیگر سخن اگر حق برخورداری از فرصت‌ها و امکانات و بالاخص حقوق اساسی و ذاتی را که ریشه در ذات انسان به صورت برابر، بدون هیچ قید و شرطی به عنوان عدالت اجتماعی ارزیابی نماییم، نه به صورت گزینشی که به شکل حداکثر و کامل با همه ابعاد آن، گامی اساسی در روند فرهنگ‌سازی جامعه‌ای با نرم‌های دموکراتیک برداشته‌ایم.

دموکراسی به عنوان سیستمی حاکمیتی، علی‌رغم فرازونشیب‌های تاریخی و تفاسیر گوناگون اندیشمندان مکاتب سیاسی-فلسفی، بی‌شک مناسب‌ترین سیستم اداری جهت برقراری عدالت از هر نوع آن می‌باشد. گذشته از اینکه حکومت اسلامی در ایران نیز خود را سیستمی دموکراتیک از نوع اسلامی‌اش دانسته و حتی پا رافراتر از این نهاده و دموکراسی واقعی و حتی تنها نوع دموکراسی ایده‌آل را در جهان از آن خود می‌داند، اما با وجود همه تشتت‌ آراء در این خصوص فاکتورهای ثابت و لایتغیری در این خصوص مورد قبول اجماع جهانی است. سیستمی دموکراتیک که دربرگیرنده شروطیست و تامین کننده حقوقی چند؛ شابلونی سیال که در هر جغرافیا و کشوری جوابگوی نیازهای شهروندان و تامین‌کننده حقوق شهروندی، جقوق فردی و اجتماعی در همه ابعاد آن می‌باشد؛ کامل و بدون قیدوشرط. سیتمی که از تراشیدن بهانه‌های واهی مانند حفظ امنیت و تمامیت ارضی و وحدت ملی و مانند اینها در مقابل مطالبات اساسی شهروندان دوری نماید، آنچه که اکنون در ایران شاهدیم.

حقوق اساسی و بشری و اساسا هر حقی به هیچ دلیلی و هیچ بهانه‌ای از طرف هیچ قدرتی قابل تعطیلی و معوق گشتن نیست. از این منظر و با در نظر گرفتن رابطه عمیق حقوق اساسی و انسانی با دموکراسی، می‌توان به آسانی اهمیت آموزش به زبان مادری میلیون‌ها غیرفارس را که به عنوان اقلیت، از لحاظ عدم برخورداری از حقوق اولیه فرهنگی-زبانی و اجتماعی و از طرفی حقوق مسلم مشارکت سیاسی با حفظ هویت و موجودیت ملی فرهنگی-زبانی را در ایران و آینده آن به درستی دریافت. در پایان سخن تنها به یک نمونه از رویکرد عملی تبعیض‌آمیز، ظالمانه و ایدئولوژیک رژیم اسلامی ایران در مواجه با زبان مادری اشاره می‌نمایم. در حدود سه سال قبل، چهار نفر از فعالین مدنی-فرهنگی ترک آذربایجان به نام‌های آقایان علیرضا فرشی، اکبر آزاد، بهنام شیخی و حمید منافی جهت بزرگداشت روز جهانی زبان مادری اقدام به برگزاری مراسم و تشکیل کمپین به همین نام و جمع‌آوری امضاء نمودند که از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر گشتند و در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران محاکمه گشتند. احکام صادره و همچنین متون آن بیانگر رویکرد و دیدگاه مغرضانه جمهوری اسلامی به حق زبان مادری می‌باشد. صدور حکم 15 سال زندان و 2 سال تبعید به آقای علیرضا فرشی و 10 سال حبس و 2 سال تبعید به هر کدام از سه فعال مدنی به دلیل پاسداشت روز زبان مادری در حقیقت بیانگر دیدگاه حاکمیت ایران می‌باشد. درج “روز به اصطلاح زبان مادری” از طرف قاضی دادگاه مربوطه در احکام صادره نیز حاکی از عدم قبول و البته استهزاء حق زبان مادری به صورت بنیادین از طرف جمهوری اسلامی می‌باشد.

ماناس چاملی- کارشناس مرکز مطالعاتی تبریز

این متن را به اشتراک بگذارید

همچنین بررسی کنید

پراکندگی جغرافیایی ترکان در ایران- بابک شاهد

مقدمه خوانش عرصه‌ی منازعات سیاسی حاکم بر فضای سیاسی ایران بیانگر این است که ایران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *