آخرین خبرها
خانه / تفسیر / لزوم طرح رفراندوم؛ خواستی دموکراتیک یا وجود بحران مشروعیتی بنیادین- ماناس چاملی

لزوم طرح رفراندوم؛ خواستی دموکراتیک یا وجود بحران مشروعیتی بنیادین- ماناس چاملی

تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران در طول چهل سال اخیر بی‌شک شاهد یکی از پرپیچ و خم‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع خویش از لحاظ کشمکش‌های سیاسی می‌باشد. با وجود کوشش فراوان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس خویش از سال 1979 میلادی مبنی بر انحلال، حل و حذف اندیشه‌ها، تفکرات و طیف‌های متعدد موجود در حیات سیاسی ایران و البته موفقیت نسبی آن در زمینه حذف طیف‌ها و جناح‌های سیاسی از طرق مختلف از جمله سوق برخی جریانات به شیوه‌های رادیکالیستی و مسلحانه و سرکوب خونین آنان و همچنین اعمال ممنوعیت همه‌جانبه و عدم امکان فعالیت سیاسی در تمامی لایه‌های جامعه، چه به صورت نهانی و چه آشکار و در نتیجه رانده شدن دیگر جریانات و طیف‌های مخالف به خارج از مرزهای کشور و تقریبا پاسیفیزه شدن آنان و حذف جریانات و اندیشه‌های سیاسی از حیات بالفعل سیاسی ایران در طی نزدیک به چهل سال اخیر، به دلایل متعدد که در این مقال اندک نمی‌گنجد، وجود بحران مشروعیتی بنیادین در بدنه جمهوری اسلامی به وضوح آشکار است. اگرچه مطرح گشتن لزوم برگزاری رفراندوم از سوی برخی طیف‌ها و جریانات در داخل بدنه نظام که عمدتا به اصلاحگر و رفورمیست مشهورند (چه در داخل و چه در خارج کشور) بحث‌ها و جدل‌های سیاسی بسیاری را عمدتا پس از اعتراضات اخیر در اوائل سال جدید میلادی به وجود آورد اما بی‌تردید هیچگونه توضیحی در چگونگی عملی گشتن رفراندوم از سوی هیچ طیفی مخصوصا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران بیان نگشته است. این نوشتار سعی دارد با تکیه بر واقعیت‌های سیاسی جامعه ایران و اساسا ماهیت رفراندوم در قوانین اساسی جمهوری اسلامی به بررسی میزان عملی گشتن این پروسه بپردازد.

به غیر از رفراندومهای برگزار شده از طرف جمهوری اسلامی در ایران، در هر دوره‌ای در حیات سیاسی جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف، مسئله رفراندوم و مراجعه مستقیم به رای مردم از طرف بسیاری از رؤسای دول در ایران به دلیل رفع اختلافات موجود مطرح گردیده که تا به این تاریخ که نزدیک به چهل سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، هیچکدام عملی نگشته است.

سه رفراندوم عمومی در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار گشته است. اولین آن پس از انقلاب با طرح یک سئوال جهت تعیین نوع حکومت با جواب “آری یا نه” برگزار گردید. دومین رفراندوم نیز پس از آن در سال 1358 جهت بازنگری و تدوین قانون اساسی برگزار گردید. سومین و آخرین رفراندوم نیز در مردادماه 1368 جهت بازنگری قانون اساسی برگزار گردید که طی این رفراندوم مقام نخست وزیری از چارت سیاسی حذف گردید و اصل 110 قانون اساسی با موضوع اختیارات رهبر تغییر یافت. همه این سه رفراندوم با اکثریت آرا مثبت برگزار گردید.

اما برگزاری رفراندوم‌های دیگری نیز در مقاطع مختلف آنگونه که اشاره خواهد گشت از سوی عمدتا رؤسای دولت‌های مختلف تا به اکنون به عنوان راهکاری به عنوان خروج از مشکلات و پایان دادن به اختلافات سیاسی و اقتصادی مطرح گشته که هیچ کدام طبیعتا عملی نگشته است.

به عنوان مثال ابوالحسن بنی صدر در مقام ریاست جمهوری در طی اختلافات عدیده‌ای که با نخست وزیر وقت رجایی داشت، مکررا به برگزاری رفراندوم تاکید داشت که البته با مخالفت جدی آیت‌الله خمینی به عنوان مقام ولایت فقیه و رهبری و همچنین مجلس شورای اسلامی مواجه گشته و به دلیل صدور رای عدم کفایت سیاسی از سوی مجلس از مقام خویش عزل و از کشور خارج شد.

محمود احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوری خویش در اسفند 1388 به دلیل اختلاف نظری که با مجلس مبنی بر مبلغ مصوب طرح هدفمندی یارانه داشت در مصاحبه تلویزیونی از مراجعه به رای مستقیم مردم از طریق برگزاری رفراندوم سخن گفت. “پیشنهاد ما برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کسب نظر مردم از طریق همه‌پرسی است و اگر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصمیمشان را در مورد طرح و چگونگی آن اعلام خواهند کرد.” (مصاحبه احمدی نژاد با تلویزیون ایران، اسفند 1388)

البته پس از انتخابات 1388 و اتفاقات و اعتراضات در پی آن، از سوی جناح مخالف یعنی اصلاح طلبان نیز لزوم برگزاری همه‌پرسی مطرح گردید. به عنوان مثال محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز به صورت جداگانه برگزاری رفراندوم را مطرح نموده است. بدین ترتیب که “تنها راه برون رفت از بحران سیاسی را اتکاء به رای مردم” (محمدرضا خاتمی) عنوان کردند. مجمع روحانیون مبارز نیز در بیانیه جداگانه خویش عنوان کرد “اعتماد حداقل میلیونها انسان نسبت به روند انتخابات سلب شده است، به جای اصرار بر روش‌های ناکارآمد که تاکنون نتیجه‌ای جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است، در یک همه‌پرسی که مردم ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند،… زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام”.

مهدی کروبی نیز به عنوان یکی از رهبران جناح اصلاح طلب با تکیه بر اصل 59 قانون اساسی بر لزوم برگزاری رفراندوم در ایران جهت رفع بحران موجود تاکید کرده بود.

عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی نیز در سال 1391 با مطرح نمودن برگزاری رفراندوم، جهت نظرخواهی از مردم ایران نسبت به ادامه و یا تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم، اعتراضات بسیاری را از جناح اصولگرا و محافظه‌کار برانگیخت.

آنچه که مسلم به نظر می‌رسد موضوع رفراندوم به عنوان یک ابزار غایی و به عنوان حربه‌ای مهم از سوی جناح رفورمیست در ایران جهت اشتراک در بنیاد قدرت در بدنه جمهوری اسلامی مطرح گشته و تاکنون نیز ادامه دارد.

حسن روحانی نیز به عنوان رئیس جمهور ایران در 22 بهمن 96 به لزوم برگزاری همه‌پرسی اشاره کرده و تنها راه حل و فصل اختلافات موجود سیاسی در نظام حاکم را مراجعه به آراء مردم دانست: “قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و طرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد. اگر جناح‌ها اختلافی دارند، صندوق آراء را بیاوریم و هر چه مردم گفتند عمل کنیم؛ اسلام، ایران و ملت ایران برای ما اصل است”.

سخنان حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در ایران مبنی بر مراجعه به رای مردم و برگزاری رفراندوم، از سوی جناح‌ اصولگرا و محافظه‌کار و ارگان‌های مطبوعاتی آنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

حسین شریعتمداری سردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به اصل 59 و اینکه این نوع رفراندوم در ید مجلس می‌باشد گفت: “رفراندوم تقنینی موضوع اصل 59 قانون از طریق مجلس صورت گرفته و اعمال قوه مقننه است بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندوم نمی‌توان مجلس را دور زد”. همچنین با اشاره به اصل 177 قانون اساسی اشاره کرده این نوع رفراندوم را نیز به دلیل اینکه “منوط به فرمان رهبری” است و “مقدمات خاص خود را دارد” بعید دانست.

لازم به ذکر است که حسن روحانی در سال 93 نیز در یک نشست اقتصادی خواستار مراجعه به آراء مردم به طریق همه‌پرسی جهت حل مسائل اختلافی گشته بود که با عکس‌العمل‌ها و انتقادات زیادی روبه‌رو شده بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خطاب به روحانی گفته بود که “اصل 59 قانون اساسی مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است”.

همزمان با مخالفان رفراندوم و منتقدان حسن روحانی، برخی از منسوبین به جناح رفورمیست نیز طی مصاحبه و بیانیه‌هایی از خواست روحانی نسبت به برگزاری رفراندوم استقبال و طرفداری کردند.

همچنین تقریبا همزمان با بیانات روحانی به عنوان رئیس جمهور مبنی بر برگزاری رفراندوم با همه ابهامات موجود در آن و استفاده از سازوکارهای موجود قانونی در کشور جهت حل اختلافات، منسوبین طیف‌ها و جناح‌های مخالف و مغضوب نظام که در خارج و داخل کشور یا در زندان‌های کشور به صورت زندانی به سر می‌برند نیز رفراندوم عمومی و البته آزاد با نظارتی بین‌المللی را به عنوان راهکاری جهت خواسته‌های دموکراتیک، در طی بیانیه و طوماری بیان داشتند.

نامه 15 فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر و … که در روزهای اخیر منتشر گشت حائز بررسی جداگانه میباشد. این 15 فعال سیاسی و حقوق بشری که تقریبا نیمی از آنها در داخل کشور به سر می‌برند، در بیانیه خویش با اشاره به “ناکارآمدی ساختاری” و “فساد نهادینه” در جمهوری اسلامی و همچنین “تبعیض، فساد و قوانین ظالمانه” جمهوری اسلامی ایران که “مولد تبعیض و مروج خشونت” می‌باشد، از دین به عنوان حربه‌ای در دست سران جمهوری اسلامی یاد کرده، “اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی را از مجموعه تجربیات 40 ساله نظام که همراه با نقض موازین حقوق بشر و نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت” می‌باشد نتیجه‌گیری نموده و “راهکار برون رفت از این مشکلات بنیادین را گذار مسالمت‌آمیز از نظام اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی “بوسیله “رفراندومی آزاد با نظارت سازمان ملل” عنوان نموده‌اند. مسئله مهمی که در این بیانیه بدان اشاره نگشته و بسیار حائز اهمیت می‌باشد، ساز و کار واقعی گذار مسالمت‌آمیز می‌باشد. آیا برگزارکننده این رفراندم آزاد که تحت نظارت بین‌المللی خواهد بود از نظر امضاء کنندگان جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و یا پس از سقوط احتمالی آن بوسیله جایگزین و حکومتی موقت خواهد بود که بایستی به عنوان راهکار از سوی پیشنهاددهندگان مورد توجه قرار گیرد. اما بدون شک مراجعه مستقیم به آرا مردم یعنی رفراندوم به معنای واقعی آزاد، یکی از ارکان مهم دموکراسی می‌باشد که جامعه ایران تابه اکنون از آن محروم می‌باشد.

بی‌شک طرح بحث رفراندوم و مراجعه به رای مستقیم مردم از سوی روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران با طیف‌ها و جریان‌های مخالف نظام که در سطور فوق بدان اشاره گشت تفاوتی بنیادین داشته، هم از حیث اهداف و آمال و هم از لحاظ ساختاری و شکلی متفاوت می‌باشد.

طرح دوباره برگزاری رفراندوم را از سوی روحانی که البته مورد انتقاد طیف اصولگرا نیز واقع گشت بی‌شک بایستی در چهارچوب قانون اساسی و همانگونه که خود روحانی نیز در سخنان خویش اشاره داشت در قالب اصل 59 قانون اساسی بررسی گردد. اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مجلس در مسائل خاصی همه‌پرسی یا رفراندوم را ممکن می‌داند.

اصل 59 : “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.”

همانگونه که ملاحظه می‌گردد اصل مذبور در موارد مشخص و خرد که البته دارای اهمیت از نظر نظام باشد و سازوکار آن نیز به تایید اکثریت مجلس و تایید رهبر برسد می‌تواند به رفراندوم عمومی گذارده شود. با این وصف و با توجه به اینکه حسن روحانی هیچ مورد خاصی را که بتوان در چهارچوب رفراندوم مورد ارزیابی قرار داد در بیانات خود مشخص ننموده است، ابهامی که در اذهان و افکار عمومی ایجاد شده کاملا طبیعی می‌باشد. برخی از منسوبین به طیف موسوم به اصلاح‌طلب مخصوصا از سال 1388 در خصوص همه‌پرسی مبنی بر برنامه هسته‌ای ایران و موضوع حصر خانگی سران اصلاح طلب البته به صورت محدود اشاره نموده‌اند. با توجه با اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به صورت بسیار جدی از طرف حاکمیت به صورت ملی دنبال شده و تاکنون نیز تقریبا عقب‌نشینی عمده‌ای از طرف حاکمیت در این خصوص به وقوع نپیوسته، انتظار وقوع رفراندومی مبنی بر این موضوع و همچنین مطرح نمودن آن در بدنه نظام، حاکی از عدم اطلاع از سیاست‌های کلان نظام می‌باشد. همچنین موضوع حصر خانگی و یا رفع حصر از سران طیف اصلاح طلب نیز موضوعی حقوقی می‌باشد که نه در ید قوه مقننه و نه مجریه است. و البته حسن روحانی نیز در این خصوص هیچگونه بیان و یا اشاره‌ای نداشته است.

از دیگر روی با توجه به ساختار کاملا غیردموکراتیک و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه حاکمیت مطلقه ولایت فقیه استوار می‌باشد و همچنین با نگاهی به تجربه غیردموکراتیک و ناعادلانه و البته فریبکارانه نظام اسلامی در زنجیره تاریخی انتخاباتی خویش، می‌توان به درستی و آشکارا رفراندوم مورد نظر حسن روحانی را تخمین و پیشبینی کرد. رفراندومی که از سوی مجلس ایران پیشنهاد گردیده، بوسیله قوه مجریه اجرا، از سوی شورای نگهبان نظارت گردیده و به تایید نهایی رهبر یعنی ولایت فقیه می‌رسد و هیچگونه نظارت بین‌المللی از سوی هیچ سازمان بی‌طرفی انجام نگردد، چگونه می‌تواند تامین‌کننده خواست‌های دموکراتیک بوده و به معنای واقعی رفراندومی آزاد تلقی گردد. چا بسا کارنامه بسیار ناامید کننده حسن روحانی (به مانند همتایان خویش) در همه ابعاد آن بازگوکننده عدم توانایی مقام ریاست جمهوری در ساختار سیاسی از یک طرف و اساسا عدم وجود خواست و یا علاقه‌ای به بهبود روند دموکراسی در کشور به دلیل یکپارچگی ساختاری و اعتقادی-ایدئولوژیکی جناح مذبور می‌باشد.

اساسا سازوکارها و دینامیزم‌های موجود سیاسی در ایران به صورت کاملا قانونی مسدود کننده هر نوع خواسته دموکراتیک در همه ابعاد آن می‌باشد. رفراندومی آزاد در ایران با نظارت سازمان‌های بین‌المللی بی‌شک در مقطعی قابلیت وقوع خواهد داشت که اساسا حاکمیتی به نام جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی نخواهد داشت؛ اما وقوع همه‌پرسی در مسائل خرد، همانگونه که مورد نظر حسن روحانی بوده و جهت حل اختلافات موجود مطرح میگردد، در صورت برگزاری احتمالی به دلیل استفاده ابزاری حاکمیت جهت مشروع‌سازی خویش همانگونه که در نمونه‌های قبلی نیز اتفاق افتاد به جز طولانی نمودن عمر حکومت دینی در ایران دارای کارکرد مفیدی برای مردم نخواهد بود.

ماناس چاملی- کارشناس مرکز مطالعاتی تبریز

همچنین بررسی کنید

اعتراض عربها در ایران نمودی دگرباره از بیداری ضدنژادپرستانه- بابک شاهد

سال جدید در ایران با اعتراضاتی آغاز گشت که دگرباره مسئله اقوام و ملل غیرفارس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *