خانه / موضوعات / فرهنگ / اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران (بخش دوم)

اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران (بخش دوم)

Azinliklar-300x170به دلیل موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیکی ایران در خاورمیانه، این منطقه در طول تاریخ خاستگاه و رهگذر بسیاری از ادیان و مذاهب و فرق آنان بوده است. بررسی هر یک از این مذاهب و فرق و ادیان از گذشته تا امروز به دلیل تشتت بسیار زیاد، امری بس خطیر می نماید، علاوه از آن از حوصله این نوشتار نیز خارج میباشد. همانطور که در مقدمه بخش اول مقاله نیز اشاره شد، به دلیل عدم وجود آمار رسمی و رویکرد امنیتی حاکمیت وقت(جمهوری اسلامی ایران) اطلاع دقیقی از وجود ادیان غیر از اسلام و همچنین مذاهب و فرق اسلامی غیر رسمی(از نظر قانون اساسی ایران) وجود ندارد و اطلاعات بسیار کم موجود نیز از منابع غیر رسمی و گاها شفاهی در دسترس میباشد. بررسی ادیان و مذاهب موجود در ایران از این منظر کاری بس دشوار می نماید بدین سبب به جز برخی مذاهب و ادیان که سعی در توضیح کوتاهی در مورد ماهیت اعتقادی و احکام مهم آنان خواهیم داشت، در مورد دیگر ادیان و مذاهب و اعتقادات و فرق به نام بردن از آنان بسنده خواهیم کرد و بیشتر به دنبال بررسی و درک ابعاد دیدگاه و رویکردهای عملی جمهوری اسلامی ایران در مورد ادیان غیر رسمی و تضادهای آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی خواهیم بود.

 سنی مذهبان ایران که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده و مورد احترامند دارای وضعیت متفاوتی میباشند چونکه با وجود نصّ صریح قانون اساسی در مورد منصوبین به اهل سنت، رفتار جمهوری اسلامی کاملا متفاوت و تبعیض آمیز است که در ادامه نوشتار، تحت سرفصل “اهل سنت و رویکرد جمهوری اسلامی  با توسل به فقه شیعی” منحصرا بدان خواهیم پرداخت.

ادیان و مذاهب غیر رسمی به لحاظ دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی

– قیزیلباشان تورک اهل حق

شاید به یقین بتوان اظهار کرد که “قیزیلباشان تورک اهل حق” اولین گروهی هستند که توسط روحانیون شیعه امامی فارسی و تشیع فقاهتی به قدرت رسیده، تکفیر شده و به صورت سیستماتیک و خونین سرکوب گشته اند. به مانند بسیاری از مذاهب و ادیان غیر رسمی(از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در ایران و شاید پررنگتر از بقیه، در مورد چهارچوب اعتقادی قیزیلباشان تورک اهل حق، اخبار و اقوال بسیار متناقض میباشد. در این نوشتار هرچند کوتاه در مورد چهارچوب اعتقادی مذهب اهل حق قیزیلباشان تورک اطلاعاتی داده خواهد شد.

تمامی جریانها و مکاتب باطنی تقریبا از یک مشرب فکری-عقیدتی سرچشمه میگیرند و آن هم اعتقاد به تناسخ و حلول میباشد. برعکس برخی اقوال شیعی که  مذهب قیزیلباشان اهل حق را با مذهب شیعه تقریبا یکی میدانند این مذهب دارای تفاوتهای اساسی بسیار با مذهب شیعه است.

مشخصات اساسی اعتقادی مذهب قیزیلباشان تورک چنین است:

– اعتقاد به اتحاد، حضور، حلول و تجسم خدا در انسان

– اعتقاد تناسخ و عدم اعتقاد به معاد، زندگی پس از مرگ، حشر و نشر، جهنم و یا بهشت

– باور به تحریف شدگی قرآن فعلی(که آنرا مصحف عثمان مینامند)

– قائل بودن به مسئله ظاهر و باطن و تاویل تمام اصول و قواعد اسلامی بر این اساس و نتیجه عدم اعتقاد به شرع، فقه، عبادات و قواعد اسلامی مانند نماز، روزه، حج، حجاب زنان، حرام و حلال اسلامی، عزاداری و خمس و زکات.

– مقدس شمردن شراب و ساز(آلت موسیقی ملی ترکان) و کاربرد زبانهای ملی(ترکی و گورانی) در عبارات و متون دینی به جای عربی و فارسی.

– در مذهب علوی که دارای فقه مدونی نیست، بر خلاف مذهب شیعه صنف روحانی(ملّا، آخوند، معمّم، شیخ الاسلام، حجت الاسلام، آیت الله، مرجع تقلید و فقیه و…) موجود نبوده به جای آن در شاخه های مختلف “دده”، “آتا”، “بابا”، “پیر”، “شیخ”، “مرشد” و … وجود دارد.

– عبادتگاه قیزیلباشان به جای مسجد، “جمع ائوی” و یا “جمع خانا” وعبادت ایشان بجای نماز عبارت از آیین جمع با رقص صوفیانه ویا “سماع”( در شاخه ترکی به صورت عمدتا زن و مرد به صورت مختلط) میباشد(داداش قاراقویونلو).

“قیزیلباشان تورک اهل حق  در کشورهای ایران، ترکیه و عراق پراکنده اند. در ایران بیشتر در نواحی آذربایجان ایران(جنوبی)، در بیشتر شهرها علی رغم سیاستهای تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران به حیات خود ادامه می دهند. در مورد تعداد جمعیت منصوبین قیزیلباشان تورک اهل حق به دلیل نبود آمار رسمی و نگاه شدید امنیتی رقم دقیقی در دسترس نمی باشد. “مناطق زندگی فرقه قیزیلباشان (اهل حق) در آذربايجان جنوبي (آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و همدان) از این قرار است:

 طبق تحقیقات به عمل آمده بیشتر  قیزیلباشان اهل حق این استانها به اشتباه معروف به گوران هستند. تبریز و شهرهای اطراف: (صوفیان و گروس، شیشه وان (نزديكي گوگان)، ایلخچی، خامنه، عجب شیر، بناب و…)

 حوالی ماکو در روستاهای محال قره قویون كه در اين منطقه علويان به قره قويونلو معروف هستند(روستای صوفی، نوخور، تازه کند، شوط، قره زمی، قيزيلجا قالا، مرگن بالا و پايين، عزیز آباد، اسماعیل کندی، شریف کندی، سلیمان کندی، آرپالیق، قیز قالاسی، باش تبریز، کریم کندی و…)

 اورمیه و آبادی های اطراف (پالانج، ریحان آباد، حاجی پیرلو،  گچلر، اوزان، مرزلو، گلدانی، نولی، توپوزآباد، نخجوان، رحیم آباد و… )

 ضیاء الدین، موخيل حوالي خوی، حوالي سلماس، قوشا چای و آبادیهای آن (اوچ تپه قالا، یاری جان، کوک تپه، یلقن تپه، للک تپه، توپخانه و …)

 قره داغ و آبادیهای آن بيشتر به شاملي معروف هستند( در محال مينجوان: احمدلي، شيخ حسينلو، داش آراسي، سوتن، هومان، مچيدلي، عاشيقلی، سوتن، قره قوچ، محمود كاغي و… ئر محال كيوان: سيغاساغ، صفرلي، بايدي، قيزيل يول  و در محال كليبر: کاللا، محمود آباد، گلدور، حیران، ساری دره، چري، شيرنا، وينه، كوغما، قارچي و … )

 میانه و آبادیهای آن (آغچا قشلاق، بالاش کندی، افشار و…)

 سراب (روستاهای اندیس و…)

 مراغه (نوا، قاسم کندی و …)، ملكان، قزوین و شهرک های آن (روستاهای آبکلو، جرندق، سولی دره، عاشق حصار، قره کوسالار، قلعه قره داش، سیچانلو، بخض آوج، و خود شهر قزوین و …)

 استان همدان (شهر همدان و کشین، در ناحیه اسد آباد همدان (مندراوا و ولی آباد)

 نهاوند و اطراف آن(انجیره، شاطر آباد، امیر آباد، سلطان آباد و …)

 ملایر(سلطان آباد، قلهع علی مراد و…)

 تویسرکان(قلقل، شهن آباد، کندر و …) و قسمتهایى از توابع آوج و رزن حد فاصل همدان و زنجان کم و بیش قیزیلباشان اهل حق به صورت پراکنده سکونت دارند.

 استان زنجان (در زنجان و منطقه انگوران و چند روستای دیگر در اطراف زنجان سر طالبی ها و نیز در بعضی از روستاهای بین این دو استان ساکن می باشند.)

 تکاب و آبادیهای آن (روستاهای کوتان بالا و پایین و محال افشار، تازآباد، کاظم آباد، خوش مقام و …)

          لازم  به توضيح است كه شمار كثيري از قیزیلباشان اهل حق تورک زبان در تهران و پيرامون آن زندگي مي كنند” ( آراز آتا، نگاهی کوتاه به قیزیلباشان اهل حق آذربایجان جنوبی).

– آیین بهایی

“آیین بهایی” از جمله اقلیتهای دینی-مذهبی است که جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب اسلامی در سال 1979 بدون وقفه به قلع و قمح منصوبین آن پرداخته و نگاه و رویکرد امنیتی نظام در هر برهه شامل این آیین و فرقه و منصوبین آن بوده است. اطلاعات موجود در مورد این آیین به قدری ضد و نقیض است که تشخیص صحیح از ناصحیح بس دشوار است. اما آنچه که از نظر ما حائز اهمیت است، آیین بهایی در جهان معاصر کنونی بدون در نظر گرفتن تاریخچه تکوین و پیدایش آن به عنوان یک آیین اعتقادی شناخته شده و دارای جمعیتها، مؤسسات و تشکلهای مختلف در سراسر جهان میباشد. از این منظر نقطه حائز اهمیت، رویکرد تبعیض آمیز و ظالمانه جمهوری اسلامی ایران در قبال منصوبین این آیین و ریشه های قانونی و اعتقادی نظام حاکم در ایران به عنوان تکیه گاه این رویکرد امنیتی میباشد. به این دلیل در این سرفصل تنها به معرفی خلاصه چهارچوب عقیدتی این آیین خواهیم پرداخت.

آیین بهایی در قرن 19 میلادی در ایران پدید آمد. ولی در حال حاضر مرکز جهانی بهایی در شهر حیفا قرار دارد. این آیین توسط فردی به نام “حسین علی نوری” که به “بهاءالله” ملقب است بنیان نهاده شده است. آیین بهائیت منشعب از آیین “بابیه” میباشد. بابیه توسط “سید علی محمد شیرازی” معروف به “باب” بنیان نهاده شد. پس از اعدام شیرازی در ایران به حکم تکفیر، منصوبین وی به خاک عثمانی تبعید گشتند و به دستور سلطان عثمانی در استانبول تحت نظارت شدید چندی به حیات خود ادامه داده و پس از مرگ جانشین شیرازی که به “صبح ازل” مشهور است، “میرزا یحیی دولت آبادی” تمام سران بابی را به تشیع بازگرداند. حسین علی نوری که در سطور فوق اشاره گشت برادر صبح ازل بوده و بین این دو فرقه رقابتهای شدید درگرفته است. پس از این نزاعهای شدید بود که مرکز بهائیت به حیفا منتقل گشت.

چهارچوب عقیدتی آیین بهایی به طور خلاصه چنین است: “خدای یکتا و دین واحد، یگانگی نوع انسان و رهایی از تعصبات، شرافت ذاتی نوع انسان، ظهور تدریجی حقایق دینی، پرورش خصایص روحانی، تلفیق عبادت و خدمت، برابری زن و مرد، تطابق علم و دین، محوریت عدالت در تلاشهای انسانی، اهمیت تعلیم و تربیت و مقتضیات روابطی که با نزدیک شدن نوع انسان به دوران بلوغ جمعی‌اش باید افراد، جوامع و مؤسسات را به یکدیگر پیوند دهد(سایت اینترنتی رسمی جامعه جهانی بهایی).

“آیین بهایی در بیش از 100000 نقطه در تمامی کشورها و ممالک عالم استقرار یافته است”(سایت اینترنتی رسمی جامعه جهانی بهایی). جمعیت بهایی ایران تا قبل از انقلاب اسلامی ایران بدون هیچگونه مشکلی به حیات خود ادامه میدادنند امّا پس از بروز انقلاب اسلامی ایران و برقراری حاکمیت دینی فقه شیعی، همانند دیگر اقلیتهای مذهبی و دینی غیررسمی مورد ظلم و تبعیض قرار گرفتند.

– مندائیان(صابئین)

منصوبین دین “مندائی” خود را پیرو “حضرت یحیی تعمید دهنده” می دانند و غسل تعمید در روز یکشنبه در آبهای جاری از ارکان عبادت ایشان به حساب می آید. در کشورهای ایران، عراق و سوریه پراکنده‌اند. “مندائیان” که با نام “صابئین” نیز در ایران شناخته میشوند در استان خوزستان و بیشتر در شهر اهواز در حال سکونت بوده جمعیتی در حدود بیست هزار نفر را تشکیل میدهند. با اینکه کلمه “مندا” واژه‌ایی دارای ریشه “آرامی” است ولی منصوبین این دین خود را آریایی اصیل میدانند. بدین سبب جمعیتی کاملا بسته بوده و تبلیغ دینی و ازدواج از بیرون جمعیت مندایی را خلاف دین خویش میدانند. مندائیان دارای خط ، زبان و پیامبر و کتاب مقدس خویش هستند. یعنی علاوه از اینکه گروه دینی هستند، گروه قومی نیز محسوب می‌شوند و همانطور که در سطور فوق نیز اشاره گشت خود را آریایی میدانند. نام کتاب مقدس مندائیان “گنزا رباً” یا گنج آسمانی میباشد.

در قرآن به اهل کتاب بودن صابئین اشاره گشته است. “گنجور” بالاترین رتبه دینی مندائیان میباشد. در حال حاضر به دلیل نظر مثبت رهبر دینی جمهوری اسلامی ایران، خامنه‌ائی و تاکید ایشان نسبت به آیات قرآن درباره صابئین، منصوبین این دین در مناسک و احوال شخصیه خویش آزاد بوده و گزارشی از بدرفتاری و تبعیض جدی در مورد ایشان گزارش نشده است.

– مکاتب صوفیه (گروه‌های اهل حق ایرانیک)

مکاتب صوفیه در ایران که به اهل حق نیز مشهورند دارای تشتت بسیار بوده و البته با اختلافات جزئی از هم در قالب اسامی مختلف. آمگونه که اشاره گشت به دلیل تشتت زیاد، در این بخش تنها به ذکر تعدادی از این مکاتب مهم بسنده خواهد شد. از مکاتب صوفیه که در سالهای اخیر نیز اخبار مختلفی از ایشان در رسانه‌های مختلف منتشر گشت مکتب “نعمت‌الهی”  و یا همان “دراویش گنابادی” میباشد که یکی از طریقتهای صوفیه بوده و توسط “سید نورالدین شاه نعمت الله ولی” بنیان نهاده شد. این سلسله از معروفترین مکاتب صوفیه بشمار می‌آید. از دیگر مکاتب صوفیه می‌توان به “یارسان” اشاره کرد که در قالب حدودا یازده خانواده و طبیعتا نامهای یازده گانه در ایران وجود دارند. این مکتب به نامهای “آیین یاری”، “کیش حقیقت” و “کاکه‌ای” نیز شناخته می‌شوند.

– خداناباوران و دین ناباوران

در سالهای اخیر مخصوصا از زمان فراگیر شدن رسانه‌های جمعی و اینترنت شاهد قشری که در ایران به نام ناباور، آتائیست یا دئیست شناخته میشوند هستیم. در مورد تعداد این قشر در ایران نه آماری رسمی و نه غیر رسمی موجود نیست، ولی آنگونه که در بخش اول این نوشتار نیز اشاره شد طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در سالهای 2006 و 2011 جمعیتی در حدود بیش از دویست هزار تحت عنوان کسانی که عقیده خویش را اظهار نکرده‌اند، به چشم میخورد. البته چه تعداد از این رقم مربوط به این قشر می شوند مشخص نمی‌باشد ولی برطبق گزارشات متعددی که از طرف بعضی مسئولین دولتی و دینی ایران منتشر گشته، می توان  پی به میزان افزایش روزافزون این قشر در سالهای اخیر برد. “آیت الله مصباح یزدی” به عنوان رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در جمع مدیران آموزش و پرورش ایران با احساس خطر در مورد افزایش کمی این قشر گفت: “بی دینی جامعه را تهدید میکند”(سایت تابناک). در طی سالهای اخیر بیانات مختلف ائمه جمعه شهرهای مختلف ایران خبر از نگرانی مسئولین دینی و دولتی از افزایش ناباوری در ایران می دهد.

اقلیت و دیدگاه قانون اساسی

قبل از چیز تعریفی که بایستی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کلمه “اقلیت” ارائه دهد در هیچ کجای آن دیده نمیشود. اساسا تعاریف متفاوتی از اقلیت ارائه گشته اما قابل فهم ترین تعریف در مورد اقلیت دینی و مذهبی شاید تعریف ارائه شده از طرف فلیکس ارمانکو باشد: “اقلیتهای مذهبی و دینی گروههایی هستند که مذهب آنان به عنوان مذهب رسمی کشور شناخته نشده یا اکثریت مردم به آن نپیوسته‌ اند، یک اقلیت دینی به طور منطقی بدون وجود منصوبینی که به شعائر مذهبی خود عمل کنند، موجودیت نخواهد یافت(ارماکورا، 1983: 280).

با بررسی تعاریف و مشخصه هایی که در اسناد مختلف سازمان ملل متحد در مورد اقلیتها موجود است گروههایی که از لحاظ خصایص مذهبی-دینی، قومی و زبانی با گروههای حاکم در یک کشور متفاوت باشند به عنوان اقلیتهای دینی-مذهبی ویا قومی و زبانی تعریف میگردنند. بحث مشارکت در حاکمیت، یکی از مشخصات متمایز کننده یک گروه خاص به عنوان اقلیت می باشد. یه دیگر سخن اگر شرط لازم جهت احراز تعریف اقلیت از سوی یک گروه، تمایزات دینی-مذهبی و اعتقادی، قومی و زبانی باشد، شرط کافی، عدم مشارکت گروه اقلیت در حاکمیت سیاسی کشور میباشد. مشخصه کمی که در تعریف سنتی اقلیت از طرف برخی از نظریه پردازان مطرح شده و اقلیت را از جهت کمی کمتر از اکثریت تعریف کرده و در حقیقت معنی لغوی را اساس تعریف قرار داده اند در تعاریف کاملتر اقلیت به عنوان مشخصه بارز مطرح نمی گردد و تنها آنگونه که اشاره گشت تمایزات دینی-مذهبی، قومی و زبانی و فرهنگی و عدم مشارکت سیاسی در حاکمیت به عنوان پایه های این مفهوم مطرح میگردند.

مواد قانون اساسی و قانون جزایی-مدنی ایران در مورد ادیان و مذاهب

– فقه شیعی امامی اسلامی به عنوان پشتوانه مکتبی قانون اساسی، جزایی و مدنی و …

قبل از اینکه وارد بحث پیرامون مواد قوانین اساسی و جزائی ایران در قبال دیدگاه این مواد قانونی نسبت به ادیان و مذاهب در ایران شویم، شناخت و درک پشتوانه و اساس تئوریک قانون اساسی و به طبع آن قوانین جزاء و مدنی در ایران حائز اهمیت مینماید.

شناخت قوانین اساسی، جزائی و مدنی در ایران که اساس اداره جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت مکتبی فقه شیعی امامی اسلامی است، بدون درک پشتوانه این سیستم امری خطیر و قطعا غیر ممکن میباشد.اساس و پشتوانه فکری و ایدئولوژیک قانون اساسی تدوین گشته پس از انقلاب، فقه شیعی امامی اسلامی و تفکرات و نظریه ولایت مطلقه فقیه “آیت الله خمینی” میباشد. آیت الله خمینی پس از پانزده سال دوری از ایران و اقامت در فرانسه، پس از مراجعت به ایران در سال 1979 میلادی، با سرکوب سراسری طیفهای غیر اسلامی و مخالف حکومت دینی، مانند گروههای چپ و خلق مسلمان که در پیروزی انقلاب نقشهای اساسی ایفاء نموده بودند، اولین قدمهای تاسیس حکومت دینی شیعی امامی را در ایران برداشت. پس از ان نیز با تشکیل حکومت دینی-مکتبی بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه خویش که از فقه شیعی امامی استخراج نموده بود، حکومتی اسلامی برپا کرد. به طبع آن قانون اساسی و جزائی و مدنی ایران نیز بر این اساس تدوین گشت.

“ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است”(سایت رسمی اینترنتی شورای نگهبان). در تفاسیر مختلف از مواد قانون اساسی و مقدمه آن، دیدگاه رسمی ارکان مختلف نظام حکومت اسلامی، ضمن اشاره صریح بر مکتبی بودن نظام، به “بازگشت و رجعت به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی” تاکید میگردد(سایت شورای نگهبان). همچنین با تاکید بر آیه “ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون”، اهداف جمهوری اسلامی(حکومت دینی شیعه) را فراتر از مرزهای رسمی ایران پیش برده و تشکیل امت واحد اسلامی در جهان را یکی از اهداف بنیادین نظام تعریف می نماید. “… و قانون گذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد”(سایت شورای نگهبان).

اصل چهارم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت بسیار صریح بر اسلامی بودن قوانین اعم از جزائی و مالی و … بر اساس موازین اسلامی تاکید می نماید.

اصل چهارم: “کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است”(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل اوّل: اصول کلی، اصل 4)

توجه به تفسیری که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جواب نامه ایی که از طرف شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 مبنی بر اجرای قوانین، آئین نامه ها و… که بر خلاف موازین اسلامی است، ارائه میدهد حائز اهمیت است:

“مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌طور اطلاق كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمينه‌ها بايد مطابق‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد و تشخيص‌ اين‌ امر بعهده‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌، بنابراين‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ در مراجع‌ قضائي‌ اجراء مي‌گردد و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ آنها را مخالف‌ موازين‌ اسلامي‌ مي‌داند، جهت‌ بررسي‌ و تشخيص‌ مطابقت‌ يا مخالفت‌ با موازين‌ اسلامي‌ براي‌ فقهاء شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داريد.”

نکته ایی که در این میان بسیار حائز اهمیت می باشد، عدم امکان تغییر جدی در نص اصول قانون اساسی است. در سیر زمان امکان تغییری جدی در قوانین ایران جهت هماهنگی با مفاهیم جدی حقوق بشری در جهان امروز آنگونه که بسیاری از کشورهایی که با سیستمهای دموکراتیک و خارج از مفاهیم مکتبی اداره می شوند، بعید و غیر ممکن به نظر می آید. همچنین توجه به اصل هفتاد و دوم، مندرج در فصل پنجم قانون اساسی تحت نام “حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن”، جهت درک بهتر واقعیت عدم تغییر جدی در قوانین ایران جهت هماهنگ شدن با نظام حقوق بشری معاصر در جهان، آنطور که برخی از مفسرین حقوقی و حقوقدانان و قانون گذاران مدعی و یا خواستار تغییر در قوانین میباشند، خالی از فایده نخواهد بود.

اصل 72 قانون اساسی با تاکید بر اصول و احکام مذهب رسمی کشور مندرج در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را از وضع هرگونه قوانینی که مغایر با اصول فوق باشد صراحتا و مؤکدا منع مینماید(قانون اساسی، فصل پنجم: اصل 72)

– ادیان و مذاهب رسمی در قانون اساسی

همانگونه که در بخش اول این نوشتار به طور اجمالی در مورد اقلیتهای مذهبی و دینی در قانون اساسی ایران و دیدگاه قانونی جمهوری اسلامی اشاره گشت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا ادیان و مذاهب موجود در ایران را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم مینماید. بر طبق فقه شیعی اسلامی که قوانین اساسی، جزائی و مدنی و … ایران بر پایه آن، پس از انقلاب 1979 تدوین و تصویب گردیده، ادیان غیر از اسلام به غیر از سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمیشوند. اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلای ایران با نصی صریح تنها اقلیتهای دینی شناخته شده را ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی معرفی می نماید. “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند(قانون اساسی، فصل اول، اصول کلی: اصل 13).

همچنین اصل 12 قانون اساسی با تاکید بر تغییرناپذیر بودن دین و مذهب رسمی ایران(اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری)، مذاهب دیگر اسلامی(مذاهب چهارگانه اهل سنت و زیدیه) را دارای احترام کامل معرفی مینماید.

“دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدیه دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ایی که پیوان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بذ طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب”(قانون اساسی، فصل اول، اصول کلی: اصل 13)

اقلیتهای دینی که از طرف قانون اساسی با لغت “شناخته میشوند” مورد قبول واقع شده و از حقوق مندرج در همان اصل برخوردار میگردند، در فقه اسلامی شیعی به عنوان “اهل کتاب” و اهل ذمه” شناخته شده و به عنوان ادیان الهی معرفی میگردند. با مراجعه به تفاسیر متعددی که از این اصل میگردد، اکثر مفسرین و علمای دینی این تقسیم بندی ادیان را ماخوذ از آیات قرآن میدانند و با توسل به آیات قرآن چنین تفسیری را از اصل دوازدهم ارائه میدهند. اهل کتاب به طور اخص به پیروان دین یهود و مسیحیان اطلاق میگردد. زرتشتیان با اشاره به کلمه “مجوس” که در قرآن آمده است جزء ادیان رسمی شناخته میشوند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی با ذکر نام مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب زیدی، این مذاهب را دارای احترام کامل معرفی مینماید. با توجه به بخشهای پایانی این دو اصل در چهارچوب آزادی مذاهب دارای احترام و ادیان به رسمیت شناخته شده از طرف جمهوری اسلامی به طور اعم با تفاوتی جزیی دارای حقوق یکسانی میباشند؛ انجام مراسم مذهبی و دینی بر طبق فقه و آیین خویش، تعلیم و تربیت دینی و آزادی در احوال شخصیه. قانون اساسی در اصل دوازدهم احوال شخصیه را مشخصا، امور ازدواج، طلاق، ارث و وصیت برای مذاهب اهل سنت تعریف میکند حال آنکه در اصل 13 قانون اساسی نیز آزادی در احوال شخصیه برای 3 اقلیت دینی ذکر شده مطرح است اما نه به روشی که در اصل 12 به صورت مشخص بیان شده. اصل 13 قانون اساسی حقوق مورد نظر را با درج “حدود قانون” محدود نموده، حال آنکه در هیچ اصل و یا تبصره دیگری، این حدود قانونی مشخص نشده است. به دیگر سخن آزادی که در این اصل برای 3 دین ذکر شده در حدود قانونی مطرح است به دلیل مشخص نبودن این حدود به صورت مبهم باقی مانده. گذشته از آن به نظر نگارنده اساسا طرح موضوع آزادیهای فردی اقلیتها در قوانین دموکراتیک نه لازم و نه ضروریست چونکه آزادیهای فردی شهروندان و تابعین در فصل دوم قانون اساسی موسوم به حقوق ملت البته با همه نواقص و البته ایرادات اساسی مطرح گشته و مندرج است و طرح دوباره این آزادیها در مورد اقلیتها و قائل نمودن آزادیهای مطروحه به حدود قوانینی که اساسا وجود ندارند ویا در صورت وجود چنین حدودی، آنقدر مبهم و ناقص میباشند که تفاسیر متعدد این قوانین خود به صورت محدود کننده آزادیهای اقلیتها تبدیل میگردند.

تنها ارجحیت قانونی که مذاهب چهارگانه اهل سنت و زیدیه مندرج در اصل 12 بر ادیان سه گانه شناخته شده دارند، “رسمیت دعاوی مربوط به آنان در دادگاهها” میباشد که این حق نیز محدود به اکثریت کمی این مذاهب در هر منطقه ایی که سکونت داشته باشند، میباشند.

این نوع از ابهامات قانون اساسی تنها در این اصل وجود ندارد، در جای جای قانون اساسی بیشتر در مورد مسائل حساس این ابهامات به طور مشهودتری به چشم میخورد. به عنوان مثال در اصل 14 قانون اساسی به صورت بارزی دیده میشود. قانون اساسی در این اصل با تکیه بر آیات قرآن، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان را موظف به عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در مورد جمهوری اسلامی در مورد افراد غیر مسلمان مینماید و ایشان را ملزم به رعایت حقوق انسانی آنان مینماید. در ادامه نیز با مطرح نمودن مسئله توطئه و اقدام بر علیه جمهوری اسلامی این اصل را در حق کسانی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه مینمایند معتبر نمیداند. قانون اساسی تعریف مشخص و مدونی در باب توضیح درباره اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی ارائه نمیدهد و مشخصا بیان نمیدارد که مسلمانان و جمهوری اسلامی چگونه بایستی با غیرمسلمانان رفتار نمایند و اساسا قسط و عدل اسلامی چگونه عدل و قسطی میباشد. ابهام در این مباحث با در نظر گرفتن تشتت بسیار زیاد در فرق و مذاهب اسلامی باعث ایجاد تفاسیر رای گاها متضاد گردیده است.

علاوه از اصول فوق، سه اصل دیگر قانون اساسی به مسائل مربوط به اقلیتهای دینی که در اصل 13 به کم و کیف آنها اشاره گشت پرداخته است. اصل 26 قانون اساسی، تشکیل احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده را مشروط به عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی آزاد بیان میدارد.

همچنین اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر کدام از اقلیتهای دینی را برمیشمرد. “… زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.”(قانون اساسی، فصل پنجم: اصل 64) اصل 67 قانون اساسی تحت عنوان سوگند نمایندگان مجلس با درج چگونگی سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بخش پایانی به بیان چگونگی سوگند نمایندگان اقلیتهای دینی میپردازد: “… نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.”(قانون اساسی، فصل پنجم: اصل 67).

 بدین ترتیب اصول قانون اساسی که به اقلیتها و حقوق آنان پرداخته است در سطور فوق اشاره گشت. با مطالعه و بررسی همه اصول مطروحه، اصطلاح مبهم “در حدود قانون” و یا جملاتی نظیر “برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران” و یا “منافع آنان” به صورت بارزی به چشم میخورد. این چنین جملات مبهم، گدشته از تبعیض آشکار قانون اساسی و فقه حاکم شیعی بر قوانین، در مورد تقسیم بندی ادیان غیر اسلامی و مذاهب اسلامی، سبب تفاسیر متعدد و متضاد و در پی آن سیاست چند گانه و گاه متعارض دستگاهای دولتی ایران مانند قوای سه گانه و یا سازمانهایی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی و مانند آنان میگردد. جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس آنگونه که در بخش قبلی نیز اشاره گشت، صدور مکتب و ایدئولوژی انقلابی خود را وظیفه قانونی و اساسی میداند و در راستای آن به صورت عملی فعالیت نموده و در راستای نیل به اهداف تبلیغی انقلابی خود بودجه های نجومی صرف میکند. حال آنکه بحث تبشیر و تبلیغ دینی را برای دیگر ادیان، به صورت آشکارا و رسمی توطئه، جاسوسی و اقدام علیه جمهوری اسلامی تلقی نموده و در هر برهه به صورت بسیار جدی و ظالمانه برخورد مینماید که در بحث ارتداد در بخشهای بعدی به طور مفصل به این مسئله خواهیم پرداخت. ابهام در قانون و مانور دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در مورد اقلیتها و نگاه سیاسی امنیتی دستگاههای زیربط، بلاشک تحت تاثیر تفاسیر متعدد و همچنین تفکرات جهادی شیعی پایه ایی که توسط مجتهدین متاخر و به خصوص آیت الله خمینی در سالهای نخستین انقلاب در مورد اقلیتها مطرح شده و پایه قانون اساسی  نیز بر این مبنی بنیان نهاده شده است البته ارتباط مستقیم داشته است. بدین جهت اشاره ایی هرچند کوتاه به فتاوی و نظرات روحانیون تاثیر گذار مخصوصا آیت الله خمینی و همچنین برخی تشکلهای موثر حکومتی مانند شورای نگهبان و همچنین حوزه های دینی جهت هر چه روشنتر شدن دیدگاههای رسمی امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی موثر مینماید.

آراء و نظرات آیت الله خمینی در مورد اقلیتهای دینی و مذهبی را میتوان به صورت کیفی به دو دوره تقسیم نمود. در نگاه اول تفاوتی اساسی بین مصاحبه ها و آراء ایشان دیده نمیشود ولی با کمی دقت و ژرف اندیشی خواهیم دید که نظرات ایشان قبل از انقلاب و سالهای نخستین آن با سخنان و آراء پس از ان تفاوتی اساسی را داراست.

در سالهای قبل از انقلاب و همچنین سالهای اولیه تاسیس حکومت دینی موسوم به جمهوری اسلامی ایران در طول مصاحبه ها و نشستهای خبری و همچنین سخنرانیهای متعددی که با حضور آیت الله خمینی تشکیل گشته و از چگونگی و ماهیت حکومت دینی آینده ایران از ایشان سئوال شده، سئولات متعددی نیز در خصوص وضعیت اقلیتهای دینی و مذهبی در حکومت دینی و حاکمیت ولایت فقیه مطرح گشته. در نشستهای متعددی که در آن سالها با آیت الله خمینی بوسیله خبرنگاران خارجی و جمعیتهای مختلف اقلیتهای دینی-مذهبی برگزار گشته موضوعات مختلفی از جمله امنیت جانی و مالی اقلیتها، آزادی بیان و عقیده و حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی-مدنی آنان مطرح گشته است که پاسخهای قاطع و صریحی از طرف آیت الله خمینی در ان برهه از تاریخ داده شده است.

 “ما طبیعتا نسبت به عقاید مذهبی دیگران بیشترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد میگذاریم، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.”(صحیفه امام، جلد 4: ص3)     

“اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند”(صحیفه امام، جلد 4: ص363-364)

در پاسخ به سئوالی که از آیت الله خمینی مبنی بر اینکه ” آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟” در تاریخ 17 آبان 1357 پرسیده میشود، ایشان به طور قاطع و بسیار صریح و قطعا با در نظر گرفتن مصالح حکومت تازه تاسیس و پایه های لرزان حاکمیت جدیدالتاسیس ولایت فقیه بدون ذکر نام هیچ اقلیت، دین و مذهب خاصی تمامی اقلیتهای مذهبی را حائز آزادی بدون قید و شرط می داند: ” بله، تمام اقلیتهاى مذهبى در حکومت اسلامى مى‏ توانند به کلیه فرایض مذهبى خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند”(صحیفه امام، جلد 21: ص 580)

آیت الله خمینی در بخش دیگر از سخنان خود با تاکید بر آزادی دینی و اجتماعی تمامی اقلیتهای مذهبی حکومت اسلامی را موظف به دفاع از حقوق و امنیت آنان می داند:

“تمام اقلیتهاى مذهبى در ایران براى اجراى آداب دینى و اجتماعى خود آزادند و حکومت اسلامى، خود را موظف مى ‏داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانى و محترم هستند”(صحیفه امام، جلد4: ص441)

همانگونه که مشاهده می گردد آراء آیت الله خمینی در برهه ایی که هنوز حکومت اسلامی تشکیل نگردیده بود ویا هنوز در بدو تاسیس بود با رویکردی بسیار آزادیخواهانه و ادبیاتی (البته در سالهای بعد به کلی تغییر کرد) بدون هیچگونه قید و شرط و چون و چرا، به طور بسیار صریح قائل به حقوق همه اقلیتهای مذهبی و دینی بود، پس از گذشت نزدیک به چهل سال و مشاهده رویکرد امنیتی-سیاسی جمهوری اسلامی در مورد اقلیتها در ادوار مختلف تاریخ جمهوری اسلامی، و بررسی ادبیات دیپلماتیک آیت الله خمینی در بدو تاسیس حکومت دینی متکی به ولایت فقیه، نشان از تغییر و تفاوت اساسی در آراء ایشان پس از استحکام بنیان قدرت جمهوری اسلامی و البته تبلور آن در قوانین میباشد.

“به این [یهودیها] که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند، این ها در پناه اسلام و مسلمین هستند. نه به یهودیها و نه به نصارا. این هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند”(صحیفه امام، جلد5: ص251)

همانگونه که مشاهده میگردد اصطلاح مذهب رسمی در این گفتار از سوی آیت الله خمینی به کار رفته و عدم تعرض به حقوق مذاهب رسمی یعنی یهودیان و نصارا را البته به صورت فرمان ذکر می نماید. شاید پس از این برهه بود که مذاهب و ادیان مختلف به صورت رسمی و غیر رسمی ویا شناخته شده و نشده و به اصطلاح خودی و غیر خودی تقسیم بندی می شوند و تبصره هائی نیز به گفتارهای قبلی ایشان اضافه میشود.

“اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست ، آنان در جمهوری اسلامی آزاداند و  آزادانه به مسایل خود می پردازند و در پناه حكومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند ” (صحیفه امام، جلد5: ص 188)

اصطلاح “حقوق مشروع” اقلیتهای مذهبی در بیانات آیت الله خمینی قابل توجه است. مفهوم آزادی البته با مرزهای قانون حتی در دموکراتیک ترین جوامع جهان نیز محدود گشته، ولی حدود آزادی که در لایه های حقوقی جمهوری اسلامی در مورد اقشار مختلف برپایه عقاید سیاسی و اعتقادی و نژادی هر قشر تعریف میگردد حاکی از تبعیض آشکار در نظام حقوقی حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه شاهد تعریف حدود آزادی هر قشر در اجتماع ایران(مخصوصا اقلیتهای دینی-مذهبی و قومی) بر پایه مشخصات اعتقادی و قومی میباشیم. در مثال بالا نیز دقیقا اصطلاح “حقوق مشروع” حاکی از این دسته بندی است. حقوقی که به نظر آیت الله خمینی به عنوان حقوق مشروع نامیده شده به صورت بسیار مبهم آنگونه که اشاره گشت فقط در اصول 12 و  13 آمده است. همچنین با وجود مفهوم “حقوق مشروع”، بایستی  وجود متضاد آن که “حقوق نامشروع” میباشد را نیز تعریف نمائیم، به نظر نگارنده اگر اقدام به تعریف این حقوق به عنوان حقوقی نامشروع نمائیم، قطعا در صدر این حقوق نامشروع البته به نظر آیت الله خمینی و عموما جمهوری اسلامی، حق تبشیر و تبلیغ دینی و پس از آن احداث کلیسا و کنیسه و استفاده از مشروبات الکلی و ارتباط آزادانه با جنس مخالف و… میباشد.

بیشک تبلیغ و اشاعه اعتقادی اقلیتهای دینی-مذهبی از مباحثه برانگیزترین مباحث، هم در حوزه فقهی و به طبع آن حوزه حقوقی میباشد که به هیچ وجه شامل هرگونه تسامحی نمی باشد، عدم تسامح در بحث تبشیر به صورت بسیار بارز و تبعیض آمیزی خودنمایی میکند. گفتار بی پرده آیت الله خمینی در این مورد قطعا سیاست سرسخت و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی را در مورد تمامی اقلیتها از بدو تاسیس تاکنون به صورت شفاف بیان میدارد:

“كفار (غیر مسلمانان)، خواه ذمی یا غیر ذمی در جامعه و كشور اسلامی ، حق ندارند به تبلیغ مذاهب فاسدشان و نشر كتاب های ضاله خود بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنین كاری ، واجب است تعزیر شوند و بر كار گزاران دولت های اسلامی است كه به هر وسیله ممكن از این كار ممانعت به عمل آورند . علاوه بر این ها بر مسلمانان نیز واجب است كه از كتاب ها و مجالس آن ها اجتناب كنند و به فرزندان خود نیز اجازه ندهند كه به چنین مجالسی رفت و آمد نمایند. در صورتی كه از كتاب ها و سایر مكتوبات ضاله آن ها چیزی به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بین ببرند”.(تحریرالوسیله، جلد 2: ص 462-461)

“آن هايي كه شلوغ كارند، آن هايي كه خراب كارند، براي آنها هيچ كس تساهلي قائل نيست.” (صحيفه امام، جلد 5: ص 261)

با توجه به نوشتار فقهی آیت الله خمینی در تحریرالوسیله، کاربرد عبارت کفار به عنوان غیرمسلمانان اعم از “ذمی و غیرذمی” و همچنین فاسد خوانده شدن مذاهب آنان، دیدگاه آیت الله خمینی و فقه شیعی را در مورد دیگر ادیان به روشنی آشکار میسازد. مشاهده این آراء کاملا متضاد و نگاه بنیانگذار حکومت دینی و ولایت فقیه نسبت به دیگر ادیان و مذاهب، قطعا اساس رویکرد سیاسی-امنیتی جمهوری اسلامی را در مورد اقلیتهای دینی و مذهبی-اعتقادی به صورت کاملا واضح و آشکار توجیه مینماید. مثال دیگری که در آراء آیت الله خمینی جالب توجه میباشد در صفحه 410 جلد چهارم صحیفه آمده است. ایشان دولت اسلامی را دولتی دموکراتیک به معنای واقعی بیان میدارد و همه اقلیتهای مذهبی را دارای آزادی کامل بیان کرده ولی در عین حال با پیش فرض برتری دین اسلام و البته فقه شیعی از لحاظ اعتقادی و تصور اینکه ادیان غیر از اسلام از نظر اعتقادی در رقابت با اسلام خواهند بود و احتیاجی به جواب منطقی دین اسلام به ادیان دیگر و تبلیغات احتمالی  آنان هست، قائل به آزادی به همه اقلیتهای مذهبی و دینی میباشد. حال آنکه در تحریرالوسیله در پاراگراف فوق که عین اجتهاد فقهی ایشان میباشد، کاملا متضاد با سطور ذیل است.

” دولت اسلامي، يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كسي مي تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامي ، تمامي منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.”(صحيفه امام، جلد 4: ص 410)

نویسنده: ماناس چاملی

////

این متن را به اشتراک بگذارید

همچنین بررسی کنید

محمدامین رسولزاده و برخی از شخصیتهای مطرح تاریخ معاصر و تُرک- بابک شاهد

محمدامین رسولزاده در سیر حیات سیاسی پرتلاطم خویش با بسیاری از شخصیتهای مطرح و تاثیرگذار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *